قانون الجمارك 2017 - قيمة جمارك السيارات في مصر بعد الاستراتيجيه الجديده
قانون الجمارك 2017 - قيمة جمارك السيارات في مصر بعد الاستراتيجيه الجديده
تعيش صناعة السيارات في مصر حالة من الترقب، لاسيما مع وجود 17 مصنعاً لتجميعها في الدولة، حيث يناقش مجلس النواب حالياً مشروع قانون إقرار استراتيجية صناعة السيارات الذي تقدمت به الحكومة.
وتعتمد الاستراتيجية الجديدة على توحيد القيمة الجمركية على جميع السيارات الكاملة المستوردة لتصبح 10% من قيمة السيارة، بالإضافة إلى فرض ضريبة أخرى متعلقة بحجم السيارة تصل في أقصاها إلى 135%.
كما يجبر المشروع الجديدة المصانع المحلية بتحقيق نسبة مكوِّن محلي بـ 45% على الأقل.
وفي تعليقه قال رئيس مجلس إدارة "السبع أوتوموتيف" وعضو شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية علاء السبع، إن الاستراتيجية التي تناقش حاليا في مجلس النواب تستهدف دعم الصناعة المحلية والوصول بحجم الإنتاج إلى الاكتفاء المحلي والتصدير للدول المجاورة.
ولفت إلى أن الاستراتيجية تتضمن فرض ضريبة بنسبة 10% فقط على أي سيارة مستوردة، بينما ستفرض ضريبة تنمية صناعية نسبتها 30% على كل مصنع محلي ينتج أقل من 60 ألف سيارة سنوياً أو لا يستخدم منتجات محلية في التصنيع بنسب تتراوح بين 45 و60%، أو لا يصدر 25% من إنتاجه.
ويعتمد مشروع قانون الاستراتيجية، على فرض رسوم تنمية "ضريبة تنمية الصناعة" على السيارات بنحو 30% على السيارات حتى 1600cc، و100% على السيارات من 1600cc حتى 2000cc، و135%على السيارات أكبر من 2000cc.
وقال السبع "نرى ركودا في سوق السيارات، لأنها سلعة غالية ووصلت لمرحلة أنها تفوق دخل المواطن العادي، وبسبب ارتفاع الأسعار يوجد تراجع في المبيعات خلال 2016، بنسبة 28.3%، وخلال يناير 40%، وفي فبراير من المتوقع أن ترتفع هذه النسبة، وبشكل عام من المستبعد تعافي المبيعات بشكل سريع".
ولفت إلى أن الاستراتيجية الجديدة الموضوعة من قبل الحكومة تناقش في مجلس النواب وبعدها ستعرض على المختصين لاستطلاع آرائهم.
وتوقع السبع في حال إقرار الاستراتيجية أن تقفز أسعار السلع المستوردة بشكل كبير جدا، مع ارتفاع الرسوم والضرائب على هذه السيارات.
وأوضح أن الاستراتيجية الجديدة تعالج تشوهات قديمة، خاصة أن الإنتاج الكمي سيسمح للمصانع المحلية بالتصدير، وهذا في حالة موافقة الشركات الأم المصنعة للسيارات.
تعليقات: 0
إرسال تعليق